جغرافیای انسانی

 

 

بررسی ساختار ترکيبی جمعيت استان در ميانه سال 1379 نشان ميدهد که 21/51 درصد جمعيت را مردان و 79/48 درصد را زنان تشکيل داده‎اند.

در يک بررسی ديگر, جمعيت استان 5/1 درصد جمعيت کل کشور را تشکيل می‎دهد که در رتبه21 کشور قرار گرفته است. در مجموعه استان های کشور, قم به عنوان يک استان مهاجرپذير مطرح می‎باشد و از اين نظر با خالص مهاجرت 66831 نفر در سال 1379 چهارمين استان کشور محسوب می‎گردد.در استان قم تعداد جمعيت شاغلين 10 ساله و بيشتر معادل 194759 نفر بوده که 24/1 درصد کل شاغلين کشور را تشکيل می‎دهند.

بافت جمعيتی استان درسال 1379 (مرکز آمار ايران)

31/11

ميزان بيکاری (درصد)

68/88

ميزان اشتغال (درصد)

9/81

ميزان باسوادی (درصد)

4/40

ميزان جوانی جمعيت (درصد)

83

تراکم جمعيت (هزار خانوار)

195

تعداد خانوار (هزار خانوار)

940

تعداد جمعيت (هزار نفر)

وضعيت اشتغال

سياستهاى اتخاذ شده در طى اجراى برنامه اول ودوم در خصوص ايجاد اشتغال، افزايش بهره ورى نيروى کار و استفاده از تکنولوژى مناسب در ترکيب با نيروى کار و هم چنين سياست هاى تشويقى در جهت استفاده از سرمايه هاى بخش خصوصى در امور توليدى باعث گرديده که نرخ بيکارى استان 56/10 درصد از سال 1365 به 8/5 درصد درسال 1375کاهش يابد و اين در حالى است که در همين مدت جمعيت استان از رشد سالانه اى معادل 3/3 در صد برخوردار بوده است .

 وضعيت اشتغال در بخش هاى مختلف در سال 75 از اين قرار است:

بخش کشاورزى    23/8 درصد

بخش صنعت    26/27 درصد

بخش خدمات   21/49درصد

ساير بخش ها      3/15درصد

در يک مقايسه آمارى بين سال هاى 65 تا 75 ، نشان دهنده اين موضوع است که نرخ بيکارى کاهش داشته و ميزان جمعيت شاغل علاوه بر افزايش مطلق داراى افزايش نسبى نيز بوده است. بر اين اساس پيش بينى می‏شد که اين رقم در سال 1376 به 74/5 درصد برسد که متاسفانه نرخ رشد بيکارى به 66/12 درصد رسيده  يعنى بيش از دو برابر افزايش را نشان داده است . هم چنين طبق آخرين  آمار نرخ  بيکارى  در سال 1378 به 2/16 در صد رسيده و هم چنان روند رو به رشد خود را طى می‏کند . افزايش بيکارى طى اين سال ها از يک طرف ناشى از فشار عرضه نيروى کار و از طرف ديگر در اثر پايين بودن نرخ رشد فرصت هاى شغلى بوده است.  به نظرمی‏رسد به منظور کاهش نرخ رشد بيکارى ، با توجه به افزايش مشارکت نيروى کار در طى سال هاى آتى بايد تدابير جدى انديشيده شود در غير اين صورت پيش بينى می‏شود که تدوام روند افزايش بيکارى و نرخ مشارکت نيروى کار در جامعه باعث ناهنجارى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جبران ناپذيرى گردد.