مدیرکل میراث فرهنگی قم: نرخ گذاری تاسیسات گردشگری توسط نهادهای مختلف غیرقانونی است

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قم گفت: نرخ گذاری تاسیسات گردشگری توسط نهادهای مختلف اعم از اتحادیه ها و جوامع هتلداری غیرقانونی است.

به گزارش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، عیسی رضایی با اشاره به اینکه ورود تشکل های غیردولتی به مقوله نرخ گذازی تاسیسات گردشگری بر اساس قوانین و مقررات موجود، فاقد وجاهت قانونی است گفت: این تشکل ها به دنبال منافع صاحبان و بهره برداران تاسیسات گردشگری نبوده و به دنبال منافع افراد خاص هستند از این رو قانون گذار نرخ گذاری را بر عهده سازمان میراث فرهنگی واگذار کرده است.

وی افزود: نرخ اعلامی از سوی سازمان را فقط یک مهر اتحادیه یا جامعه می زنند و در قبال آن مبالغ هنگفتی را از واحدهای گردشگری اخذ می کنند که این کار نوعی اجحاف در حق بهره برداران تاسیسات گردشگری است.

وی با بیان اینکه افزایش سطح کیفی خدمات در هتل ها و اماکن اقامتی از سیاست های اصلی سازمان میراث فرهنگی است گفت: طرح تطبیق استانداردهای فنی و کیفی به عنوان یک طرح ملی با همکاری بخش های غیردولتی و شرکت های مشاور در دستور کار جدی این سازمان قرار گرفته است و در استان قم نیز در حال پیگیری است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قم افزود: موضوع نرخ گذاری یکی از ابزارهای تشویقی صاحبان تاسیسات گردشگری جهت استانداردسازی و ارتقای کیفیت خدمات است که مورد توجه قرار می گیرد.

وی ادامه داد: به خاطر شرایط موجود کشور و نبود تناسب میان عرضه و تقاضا، آزادسازی نرخ در تاسیسات گردشگری و یا واگذاری آن به بخش غیردولتی عملا بحران زاست لذا باید در این زمینه سیاست های کلی سازمان میراث فرهنگی در نظر گرفته شود.

رضایی با اشاره به بالا بودن قیمت بسته های سفر در ایران نسبت به کشورهای منطقه گفت: با در نظر گرفتن کیفیت خدمات و استانداردهای موجود، حفظ قیمت ها و عدم افزایش آن به ویژه با توجه به کاهش محسوس رکود در کشور، سیاست های نرخ گذاری تاسیسات گردشگری عملا به نفع خود صاحبان این تاسیسات است که در توسعه و رونق گردشگری داخلی هدف گذاری شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قم افزود: طبق آمار به طور متوسط هزینه های اقامت 60 درصد قیمت یک بسته سفر را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه سطح خدمات باید در قم ارتقا پیدا کند گفت: حضور زائران خارجی و داخلی ظرفیتی برای استان قم است لذا باید سطح خدمات اقامتی، رفاهی و پذیرایی در شان زائران ارایه شود در همین راستا بحث نرخ گذاری و نظارت بر تاسیسات گردشگری در استان قم به صورت جدی در حال اجرا است.